• PDF
سياسة الإدارة المستدامة لموارد الطبيعة

كتبت هذا التقرير تسرويا شيفاح بإرشاد دكتور فيريد بلاس وفليري براخيا

إجراءات الماضي

اعتمدت إسرائيل لكونها دولة قليلة الموارد الطبيعية ومواد الخامّ على استيراد هذه الموارد. ومنحت دولة إسرائيل مثلها مثل الانتداب البريطاني قبلها الامتيازات الخاصّة للشركات لاستخراج المعادن والأحجار منها الفوسفات والحجر الزيتي وأملاح البحر الميت مع تحديد الإتاوات التي يجب على هذه الشركات دفعها للدولة عن هذه الامتيازات. وأديرت شؤون موارد الطبيعة من خلال تصاريح بحث المعادن وتصاريح الاستخراج التي أصدرها المسؤول عن النفط والمسؤول عن المناجم بدون دراسة تأثيراتها البيئية والاجتماعية. أما تنظيم استخدامات الأرض فتمّ بناءً على التصديق على مخططات استخدامات الأرض بعد دراسة المعاني البيئية (ومن عام 1982 يجب على الشركات تقديم مسح مهني عن التأثير المشروع على البيئة) كما وُضِعت التعليمات حول إعادة ترميم المكاره ومنع التلويث. وتم تحديد الأموال التي يجب دفعها لتغطية تكاليف إعادة ترميم المساحات التي ألحقت بها أعمال الاستخراج الأضرار وتمّ تحويلها هذه الدفوعات إلى صناديق خاصّة: الصندوق لإعادة ترميم المحاجر والصندوق لإعادة ترميم أراضي الفوسفات والصندوق لإعادة ترميم البحر الميت.

اتجّاهات الحاضر

إنخفض قسط الدولة في الدخل من استخراج موارد الطبيعة عكسَ الاتجاه في الدول المتطورة اليوم. وتغير الوضع في إسرائيل فيما يتعلق بتواجد موارد الطبيعة بعد اكتشاف المورد الجديد الثمين القيمة اقتصادية إلا وهو الغاز الطبيعي. ويسود اليوم الخوف مما يُسمى "المرض الهلاندي" الذي يعنى المساس باقتصاد الدولة نتيجة الإيرادات من استخراج الموارد الطبيعية ذات القية الاقتصادية العالية. وتطالب الدولة قبول الإتاوات عن إيرادات استخراج موارد الطبيعة دون تحديد استخداماتها. وفي نفس الوقت ارتفع صوت المجتمع المدني الذي يطالب بعدالة التوزيع لموارد الطبيعة التابعة للدولة, لا من الغاز الطبيعي فقط.

سيناريو بقاء الحال على ما هو عليه

تؤدي إدارة أصحاب المصلحة الاقتصادية لموارد الطبيعة نتيجة انعدام سياسة واضحة للحكومة حول إدارة موارد الطبيعة التابعة للدولة إلى اتخاذ القرارات العشوائية في كل من موارد البحر الميت والفوسفات وحقول الغاز الطبيعي والحجر الزيتي والمعادن الصناعية الأخرى والأحجار ورمل البحر والمياه المعدنية. وعلى ضوء انعدام السياسة حول توزيع الإتاوات التي تجنيها الدولة وبسبب قلّة الشفافية في الإجراءات والإيرادات تتوزع ثروات موارد الطبيعة بناء على قرارات أصحاب المصلحة الاقتصادية.

التوصيات للمستقبل

التوصيات حول استخدام الإيرادات: تأسيس صندوق ذو السيادة على طراز الصندوق النرويجي لتوظيف أرباح المورد الوطني. تحديد الأهداف  الوطنية طويلة الأمد لتوظيف هذه الإيرادات. تبني المبدأ الدولي لشفافية الصناعات الاستخراجية المسمى EITI   (Extractive Industries Transparency Initiative  ) ودليل المنظمة للتعاون الاقتصادي والتنمية كالأدوات لإدارات الإيرادات من موارد الطبيعة.

 

icon إلى الوثيقة الكاملة باللغة العبرية



الرجوع إلى آراء الخبراء



מיקומך - عربي